صادرات السلاح البريطانية للسعودية، واستغلال حركة طالبان للانفلات الأمني في كابل

admin
اخبار
admin20 أكتوبر 2020آخر تحديث : الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 8:40 صباحًا
صادرات السلاح البريطانية للسعودية، واستغلال حركة طالبان للانفلات الأمني في كابل

مقاتلات تايفون أبرز عناصر الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية
التعليق على الصورة،

مقاتلات تايفون أبرز عناصر الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية

صادرات السلاح البريطانية للسعودية، واستغلال حركة طالبان للانفلات الأمني في كابل، والمخاطر البيئية التي تواجهها أوروبا، من أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت مقالا للمحامية مولي مولريدي بعنوان “أشعر بالخجل بسبب صادرات حكومتنا من السلاح للسعودية”.

وتحذر مولريدي من أنه عندما تشعر الحكومات أنها فوق القانون قد تكون التبعات كارثية.

وتقول إن “الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم”.

وتواصل مولريدي قائلة إن “كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمرا مخالفا للقانون”.

وتضيف: “أتذكر ذلك جيدا لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”.

وتشير مولريدي إلى أن “القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر”.

وتضيف أنه في حال الصادرات للسعودية والتي تستخدم في اليمن بشكل واضح أثيرت العديد من الاعتراضات والمطالبات بإلغاء الترخيص بسبب الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة على حياة المدنيين وهو ما يعتبر انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي”.

وترى مولريدي أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.

وأعربت عن شعورها بالخجل لأنها كانت قبل نحو عامين تعمل ضمن محامي وزارة الخارجية وتتصدى لجهود وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية.

دعاية حركة طالبان

ونشرت الديلي تليغراف تقريرا لعدد من مراسليها عن التطورات الأخيرة في أفغانستان بعنوان “دعاية حركة طالبان تعرض توفير الأمن لسكان العاصمة كابل وسط تزايد معدلات الجريمة”.

يقول التقرير إن السرقات وعمليات القتل والاختطاف وترويع السكان أصبحت شائعة مؤخرا في العاصمة الأفغانية كابل في ظل تقدم السكان بشكاوى للشرطة وتقاعس عناصر الأمن، الأمر الذي جعل الجميع يظنون أن قوات الأمن إما غير راغبة في مواجهة المجرمين أو غير قادرة على ذلك.

ويضيف أنه وسط كل ذلك عرضت حركة طالبان توفير الحماية والأمن لسكان العاصمة سعيا للاستفادة من الغضب المتراكم في أنفسهم بسبب سلبية الحكومة.

ويوضح أن مساجد العاصمة بدأت مطلع الشهر الجاري الإعلان عن دوريات لمسلحي الحركة في ضواحي المدينة لبث الأمن بين السكان وسط تخوف سريع وانسحاب للعصابات المسلحة من تلك المناطق.

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن الأسبوع الماضي أن نائبه أمر الله صالح سيشرف بنفسه على خطط توفير الأمن في العاصمة، وذلك بعد قيام عصابة مسلحة باقتحام مدرسة في قلب كابل، ونهب ما فيها حتى هواتف الطلاب.

ويقول إن ملصقات دعائية لحركة طالبان وضعت على الحوائط وفي الشوارع في شرقي المدينة للتأكيد على أن مقاتلي الحركة يقومون بالفعل بتنظيم دوريات أمنية وبعض هذه الملصقات وضع على بعد أمتار قليلة من مراكز للشرطة وتعهدت الحركة فيها بتوسيع نطاق دورياتها لتشمل بقية أحياء العاصمة.

وتنقل الجريدة عن عدد من السكان والتجار تأكيدهم أن الجميع أصبحوا يتخوفون من الخروج بعد حلول الليل بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والمقارنة بين ما تشهده البلاد حاليا وما كان يجرى إبان سيطرة طالبان.

ويقول هادي خوشناويس البالغ من العمر 27 عاما “عندما يمشي شخص خلفي في الشارع أشعر بالرعب، أخاف حتى صوت الخطوات خلفي”.

ويضيف “تزايدت معدلات الجرائم بشكل كبير لأن عقاب السرقة ضعيف وبالتالي فالسكان يتحدثون عن نظام حكم طالبان”.

ويشير التقرير إلى قطاع آخر من السكان لا يرى الكثير من الفوارق بين العصابات وحركة طالبان مثل الطبيب عبد الله خان الذي قال “طالبان ليست أفضل كثيرا من العصابات في الحقيقة يبدو أنهم في تحالف، حيث يخطف رجال العصابات الناس ويسلمونهم لطالبان في مناطق سيطرة الحركة حيث يجري احتجازهم”.

“مخاطر بيئية”

ونشرت الغارديان تقريرا لمراسلة الشؤون البيئية فيونا هارفي حول الأوضاع السيئة في المحميات الطبيعية في أوروبا.

وتقول المراسلة إن تقريرا جديدا لوكالة حماية الطبيعة الأوروبية أوضح أن أغلب المحميات الطبيعية الرئيسية في أوروبا تشهد أوضاعا سيئة، وهو ما يشكل خطرا على استمرار الحياة البرية وتراجع أعداد الحيوانات البرية التي تعيش فيها.

وبحسب المقال، يوضح التقرير أيضا أن نحو ربع أنواع الحيوانات البرية في أوروبا فقط هي التي تم تصنيفها في فئة الحياة البرية الجيدة.

وتضيف أن نحو نصف أنواع الطيور البرية تواجه ظروفا سيئة وتراجعا في أعدادها بلغ نحو 5 في المائة منذ 2015، وهو ما يهدد بأوضاع أسوأ خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتنقل المراسلة عن فيرجينياس سينكيشاس، مفوض شؤون البيئة في الاتحاد الأوروبي، قوله إن “ما نشهده الآن يوضح أننا لازلنا نخسر ولازال نظام دعم الحياة البرية لدينا يتراجع ونحن بحاجة عاجلة لالتزامات جديدة بخصوص استراتيجية الاتحاد الأوروبي لوقف الوضع الحالي وتحسين أوضاع البيئة في أوروبا ما ينعكس على حياة الناس والطقس والاقتصاد”.

وتضيف أن أغلب الأثار السيئة على وضع البيئة في أوروبا ينتج عن الممارسات السيئة في المزارع والتوسع في عددها ومساحاتها، بالإضافة إلى تقنيات الزراعة والآلات الزراعية رغم ما تقدمه حكومات أوروبا للمزارعين من دعم لتبني سلوكيات تساعد الحياة البرية والطبيعة.



Source link

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.